Suami Marantau dan Tanpa Kabar, Fasakh Nikah Hingga Nikah KeduaBahtsul Masail PC LBM NU Kabupaten Probolinggo
Suami Marantau dan Tanpa Kabar, Fasakh Nikah Hingga Nikah Kedua

Keterangan Gambar : Ilustrasi fasakh nikah (nu.or.id)

Deskripsi Masalah:

Ada seorang wanita yang ditinggal suaminya kerja ke luar negeri bertahun tahun. Pria itu tdak ketemu kabarnya, apakah masih hidup atau mati.

Lama-lama, istrinya mengajukam fasakh nikah ke pengadilan dan dia pun menikah dengan pria lain. Sebulan setelah pernikahan, suami yang dulu datang.

Pertanyaan:

A. Bolehkan fasakh nikah pada kasus di atas ?

B. Jika boleh, apakah kedatangan suami yang dulu merusak hubungan pernikhan yang kedua?

Jawaban A

Tafsil 

✅Pengajuan fasakh pada hakim karena kesulitan istri mendapat nafkah dari suami yang tidak jelas keberadaannya, dan suami tidak meniggalkan harta di daerah istri tinggal. Maka dalam kasus ini khilaf sbagai berikut :

✔Tidak boleh Menurt Ibnu Hajar dll

✔Boleh menurut Syekh  Zakariya Al-Anshori dll

✅ pengajuan fasakah istri lebih karena faktor kesengsaran hidup menyendiri tanpa didampingi seorang suami yang pergi meninggalkan tidak jelas buntutnya. Maka dalam kasus ini juga terdapat khilaf antara qoul jadid dan qoul qodim Imam Syafii sebagai berikut :

✔ Qoul jadid tidak boleh

✔ Qoul qodim boleh. Namun untuk bisa menikah lagi dia harus menunggu empat tahun kemudian iddah wafat (4 bulan 10 hari) lalu boleh menikah.

Ibarot :

فتح المعين مع إعانة الطالبن ٤/١٠٣

ﻓﻼ ﻓﺴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻮﺳﺮا ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ ﺣﻀﺮ ﺃﻭ ﻏﺎﺏ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ *ﻓﺈﻥ اﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﺯ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﻻﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﻭاﺟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﺘﻌﺬﺭ ﺑﺎﻹﻋﺴﺎﺭ* ﻛﻤﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ..


(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ) ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻔﺴﺦ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻏﺎﺏ ﻣﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ اﻟﻔﺴﺦ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ .....

ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ) ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ: ﻓﺠﺰﻡ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻝ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ.

اﻩ.

تحفة المحتاج ٨/٣٣٧

(ﻭاﻷﺻﺢ) ﺃﻧﻪ (ﻻ ﻓﺴﺦ ﺑﻤﻨﻊ ﻣﻮﺳﺮ) ، ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ .... (ﺣﻀﺮ، ﺃﻭ ﻏﺎﺏ) ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻮ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺽ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻨﺎﺩﺭ....

ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﺮﺡ ﻓﻲ اﻷﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻓﺴﺦ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻣﻮﺳﺮا، ﻭﺇﻥ اﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﺗﻌﺬﺭ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻭاﻟﻤﺬﻫﺐ ﻧﻘﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻓﺠﺰﻡ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ،


نهاية الزين ص٣٣١

(ﻓﻼ ﻓﺴﺦ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﻏﻴﺮﻩ) ﺃﻱ اﻟﻤﻌﺴﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺳﺮا ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻭﺳﻮاء ﺃﺣﻀﺮ ﺃﻡ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ (ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ) ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻹﻋﺴﺎﺭ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﺹ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﺴﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻓﻲ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻠﺪﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ *ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺑﺄﻥ اﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﺗﻌﺬﺭ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﺓ اﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﻫﺬا ﺧﻼﻑ* ﻓﻘﻴﻞ ﻻ ﻓﺴﺦ ﻣﺎ ﺩاﻡ اﻟﺰﻭﺝ ﻣﻮﺳﺮا ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮﺡ ﻭاﻟﺮﻣﻠﻲ ﻛﺎﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻨﺒﺎﻃﻲ ﻛﺸﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ ﻭاﺑﻦ اﻟﺼﻼﺡ

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻫﺬا ﺃﻳﺴﺮ ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﺣﻮﻁ .


حاشية الجمل على شرح المنهج ٢٠٨/٤

ﻭﻓﻲ اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ ﺇﺫا ﻏﺎﺏ اﻟﺰﻭﺝ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻓﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﺒﻌﺚ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻭاﺧﺘﺎﺭ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻄﺒﺮﻱ ﻭاﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎﻍ ﺟﻮاﺯ اﻟﻔﺴﺦ ﻟﻬﺎ ﺇﺫا ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ، ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺪﺓ: ﺇﻥ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻮ اﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺴﺦ؛ ﻷﻥ ﺗﻌﺬﺭ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﺘﻌﺬﺭﻫﺎ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻭﺃﻗﺮﻩ ﻻ ﺑﻐﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﻳﺴﺎﺭا ﻭﺇﻋﺴﺎﺭا ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﺑﺈﻋﺴﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺴﺦ اﻩ


*بغية المسترشدين : ص ٢٤٢* :

ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ


تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٨/٢٥٤

(ﻭﻣﻦ ﻏﺎﺏ) ﺑﺴﻔﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ (ﻭاﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻧﻜﺎﺡ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻴﻘﻦ) ﺃﻱ ﻳﻈﻦ ﺑﺤﺠﺔ ﻛﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ (ﻣﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﻃﻼﻗﻪ) ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ...

(ﻭﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ) ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻓﻘﺪﻩ ﻭاﻷﺻﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺿﺮﺏ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻗﺒﻠﻪ (ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺪ ﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﺗﻨﻜﺢ) ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻘﻀﺎء ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﺬﻟﻚ ﻭاﻋﺘﺒﺮﺕ اﻷﺭﺑﻊ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ *(ﻓﻠﻮ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﺽ ﻧﻘﺾ) ﺣﻜﻤﻪ (ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ)* ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻘﻴﺎﺱ اﻟﺠﻠﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺩﻭﻥ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﻭﺟﻪ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ اﻵﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻇﻬﺮ ﻟﻮﺿﻮﺡ اﻟﻔﺮﻕ ﺇﺫ اﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺭﺙ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻭﻟﻮ ﻓﻘﻴﺮا؛ ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻜﺴﺐ ﺃﻭ اﻗﺘﺮاﺽ ﻣﺜﻼ ﻓﻀﺮﺭﻩ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺰﻭﺟﺔ *ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻓﻘﺪ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﻮﺟﻪ* ﻓﺠﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻌﻈﻢ اﻟﻀﺮﺭ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪاﺭﻛﻪ

ﻭﻓﻲ ﻧﻔﻮﺫ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺻﺤﺢ اﻹﺳﻨﻮﻱ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻫﺬا ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻘﺾ.


(ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺘﻦ، ﻓﻠﻮ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ: ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻧﻘﺾ ﺇﻟﺦ *ﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺭﻓﻌﺖ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻟﻘﺎﺽ ﻓﻔﺴﺦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﺴﺨﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ اﻩـ ﻋ ﺷ ﻭﻟﻌﻞ اﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻹﻋﺴﺎﺭ ﺑﺸﺮﻃﻪ* 


(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻭﺟﻪ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ اﻵﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء) اﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﺦ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ اﻵﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺃﻱ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻻﺧﺘﻼﻑ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﻷﻥ اﻟﻤﺂﻝ ﻻ ﺿﺮﺭ ﺇﻟﺦ اﻩـ.

(ﻗﻮﻟﻪ: ﺻﺤﺢ اﻹﺳﻨﻮﻱ ﺇﻟﺦ) ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ ﻭﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻋﺎﺩ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻲ ﻟﻷﻭﻝ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﻇﺎﻫﺮا ﺃﻭ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﻟﺒﻄﻼﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﻣﻦ ﺗﻔﺎﺭﻳﻌﻪ ﻭﻛﺄﻥ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻓﻬﻢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻓﻬﻢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻫﺬا ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺇﻟﺦ اﻩـ ﺭﺷﻴﺪﻱ 

ﻗﻮﻟﻪ: ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ) ﺃﻱ: اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺻﺢ (ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺾ) ﺃﻱ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻩـ ﻋ ﺷ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻄﻠﻘﺎ) ﺃﻱ: ﻻ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﻻ ﺑﺎﻃﻨﺎ .


الحاوي الكبير ١١/٣٢٠

ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: *ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺯﻭﺟﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﺇﺫا ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﻜﻢ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻔﺴﺦ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ* ﺛﻢ ﻗﺪﻡ اﻷﻭﻝ ﺣﻴﺎ ﺃﻥ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻓﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ اﻷﻭﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻷﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﺣﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻭﻫﺬا اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﻓﺎﺳﺪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﻭﺟﺔ ﻟﻷﻭﻝ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﺮ ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﻭﺟﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺰﻋﻬﺎ اﻷﻭﻝ، ﻭﺇﺫا ﺑﻄﻞ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ *ﻣﺤﻤﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻓﺴﺎﺩﻩ، ﻓﻌﻠﻰ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺟﺔ ﻟﻷﻭﻝ* ﺛﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺣﻠﺖ ﻟﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻁء ﺷﺒﻬﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺩﻭﻥ اﻟﻤﺴﻤﻰ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻓﺈﺫا اﻧﻘﻀﺖ ﺣﻠﺖ ﻟﻪ *ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﺫا ﻗﺪﻡ اﻷﻭﻝ ﺣﻴﺎ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻔﺴﺨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ:* 

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻫﻞ ﻧﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺩﻭﻥ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺃﻭ ﻧﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭاﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ ﺑﻨﻔﻮﺫﻩ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭاﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻴﺘﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ.

ﻭﺇﻥ ﻗﻴﻞ: ﺑﻨﻔﻮﺫﻩ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺩﻭﻥ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮاء ﻧﻜﺤﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺢ ﻟﺰﻭاﻝ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻼ.

ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﻷﻥ ﻋﻠﺔ اﻟﻔﺴﺦ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻗﺪ ﺑﻄﻠﺖ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺤﻴﺎﺓ ﺳﻮاء ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﺘﺰﻭﺝ.

ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ، ﻷﻥ ﻋﻠﺔ اﻟﻔﺴﺦ اﻧﻘﻄﺎﻉ ﺧﺒﺮﻩ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺛﺮﻩ، ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻥ ﺣﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻮاء ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻓﺈﻥ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻛﺎﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺳﻮاء ﺑﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺓ اﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﻮﺗﻪ.

ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺮاﺑﻊ: ﺣﻜﺎﻩ اﻟﺪاﺭﻛﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ ﺃﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻭﺑﺎﻃﻞ ﺇﻥ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻷﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﺴﺦ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﻟﺘﺘﺰﻭﺝ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻓﺈﺫا ﻭﺟﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻛﺎﻟﻤﺘﻴﻤﻢ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﺈﺫا ﻭﺟﺪ اﻟﻤﺎء ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﺇﺫا ﻭﺟﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﻞ، ﻓﺈﺫا ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﻭﺟﻬﺎﻥ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻬﺮ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻷﻭﻝ، ﻭﺣﻜﻰ اﻟﻜﺮاﺑﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻷﻭﻝ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻧﻜﺮﻩ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻼ ﻭﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﺣﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺩﻭﻥ اﻟﻤﺴﻤﻰ، ﻷﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ.

ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺑﺎﻃﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﻴﺎﺓ اﻷﻭﻝ ﻛﺎﻟﻐﺎﺻﺐ ﺇﺫا ﻏﺮﻡ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺎﻗﻪ، ﺃﻭ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺇﺫا ﻏﺮﻡ ﺩﻳﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﺿﻬﺎ ﺛﻢ ﻭﺟﺪ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﺑﺮﺃﺕ اﻟﻌﻴﻦ ﺭﺩﺕ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻤﻬﺮ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ، *ﻭﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻛﻠﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻼ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺃﻥ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻭﻝ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪ.*

Jawaban B:

Jika mengikuti yang membolehkan dalam kasus yang pertama, maka kadatangan suami yang awal tidak mempengaruhi keabsaan nikah yang baru.

Jika mengikuti qoul yang membolehkan dalam kasus kedua (qoul qodim), maka kedatangan suami yang dulu apakah bisa merusak pernikahan yang sekarang, maka para ashhab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal ada yang mengatakam tidak.

Ibarot

Idem